مبيع از اعيان است نه از منافع و حقوق ، و در واقع از قسم انصراف بدوى است كه از غلبهء وجود سرچشمه مىگيرد و ارزشى ندارد . و امّا دليل صحت سلب : اوّلًا در علم اصول ثابت شده كه صحت سلب و صحت حمل علامت نيستند و به درد تمييز حقيقت از مجاز نمىخورند ؛ ثانياً از منظر امام راحل اين علامت جدايى نيست و به تبادر برمىگردد ، پاسخ آن داده شد ؛ ثالثاً پس از آن همه اطلاقات عرفى و شرعى و لغوى و فقهى ، صحّت سلب معنا ندارد تا علامت مجاز بودن اين اطلاق‌ها باشد . و امّا دليل شك در صدق و عدم شمول اطلاقات : اوّلًا ما در صدق شك نداريم ؛ ثانياً استناد به اطلاقات براى بيان حكم شرعىِ آن است كه صحيح است يا باطل ؛ فعلًا كلام در اصل صدق عرفى است كه ترديد ندارد . در نتيجه بيع ، مفهوم عامى دارد و مخصوص تمليك عين نيست و لزومى ندارد مبيع از اعيان باشد ، اگرچه غالباً از اعيان است . مرحوم امام علاوه بر اين‌كه در كتاب بيع با استدلال اين مطلب را تثبيت كرده است ، در تحرير الوسيله هم به آن فتوا داده و جواز و صحت بيع منافع و حقوق و اعمال را تقويت نموده است . ايشان در باب شروط عوضين چنين مىفرمايد : وهى امور : الأوّل : يشترط في المبيع أنْ يكون عيناً على الأحوط . . . فلا يجوز على الأحوط أنْ يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة ، أو عملًا كخياطة الثوب ، أو حقّاً ، وإنْ كان الجواز - خصوصاً في الحقوق - لا يخلو عن قوّة . « 1 » و احتياط مذكور استحبابى است چون ملحوق به فتوا بر خلاف آن است . در رسالهء عمليهء ايشان هم در شرايط جنس و عوض آن مىخوانيم : پنجم آن‌كه بنا بر احتياط ، خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ؛ اگرچه

--> ( 1 ) . تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 490 . .